ضمانتنامه بانکی ( LETTER OF GUARANTEE ) چیست ؟ ضمانتنامه بانکی، قراردادی است که بین بانک ( ضامن ) و ذینفع یا مضمون له ( BENEFICIARY ) منعقد می شود و به موجب آن بانک متعهد می شود که پس از تحقق موضوع ضمانتنامه و در طول سررسید ، در قبال درخواستهای کتبی ذینفع مبالغی را به وی بپردازد . ضمانتنامه ممکن است به صورت غیر مشروط و عندالمطالبه ( UNCONDITIONAL/ON FIRST DEMAND ) و یا به صورت مشروط ( CONDITIONAL )صادر شود . از نظر حقوقی ، ضمانتنامه بانکی بین بانک ضامن و ذینفع ضمانتنامه منعقد می شود ، اما در عالم واقع نقطه شروع و تکیه گاه اصلی ضمانتنامه بانکی ، درخواست و دستور مشتری بانک است که او را ضمانت خواه یا مضمون عنه ( APPLICANT ) گویند و مبنای آن معمولاً قراردادی است که قبلاً بین ضمانت خواه و ذینفع ضمانتنامه منعقد شده است . اما این وابستگی ظاهری ، جز در موارد استثنایی ، تأثیری در استقلال ضمانتنامه بانکی ندارد . به عبارت دیگر ضمانتنامه مستقل از قرارداد پایه می باشد . نظر به اینکه ضمانتنامه های غیر مشروط و عندالمطالبه در تجارت بین الملل به شدت از طرف ذینفعان مورد استقبال قرار گرفته است لذا عموماً ضمانتنامه ها به صورت عندالمطالبه صادر می شود . در حقیقت ضمانتنامه بانکی عندالمطالبه ، نوشته ایست معتبر و مستند که ضمن آن بانک صادر کننده ضمانتنامه ( ضامن ) به صورت بدون قید و شرط تعهد می نماید هر گاه مضون عنه ( ضمانت خواه ) از ایفای تعهد خود در مقابل طرف قرارداد معامله امتناع ورزد بانک وجه مورد تعهد مندرج در متن ضمانتنامه را به درخواست و مطالبه ذینفع بدون نیاز به ارائه هیچ مدرک یا دلیلی به او بپردازد . انواع ضمانتنامه های بانکی از نقطه نظر موضوعی 1- ضمانتنامه شرکت در مناقصه / مزایده ( tender guarantee ) معمولاً هنگام خرید کالا و اجرای طرحها و یا در حالت فروش کالاها در سطوح بین المللی بخصوص در بخش های دولتی و عمومی سازمانها و دستگاه های ذیربط موظفند مراتب را از طریق جراید و رسانه های گروهی اعلام نموده تا پیشنهاد کنندگان با ارائه بهترین پیشنهاد بتوانند در مناقصه یا مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد کنندگان می بایست با ارائه ضمانتنامه و مشخصات فنی و پیشنهاد قیمت، جدی بودن قصد شرکت خود را اعلام نمایند و همچنین نشان دهند که آنها قصد خارج شدن از تشریفات مناقصه / مزایده قبل از اتمام آن را نداشته و یا در صورت برنده شدن در مناقصه یا مزایده قرارداد متعاقب آن را امضا خواهند نمود. 2- ضمانتنامه حسن انجام کار/ تعهدات ( good performance guarantee ) از نظر ماهیتی می توان ضمانتنامه حسن انجام کار ( GPG) را همتای اعتبارات اسنادی تلقی کرد. همانگونه که یک اعتباراسنادی ، پوشش پرداختی را از طرف خریدار در صورت عملکرد صحیح فروشنده بر اساس شرایط مندرج در اعتباراسنادی برعهده دارد ، یک ضمانتنامه حسن انجام کار نیز پوشش پرداخت واردکننده یا کارفرما در حالتی که صادرکننده یا پیمانکار تعهدات خود را ایفا نکرده یا بموقع و یا کامل و مناسب عمل ننماید را تضمین می نماید. مبلغ ضمانتنامه حسن انجام کار در صدی از مبلغ قرارداد منعقده می باشد و میزان آن بر اساس توافق طرفین تعیین و اعلام می شود که معمولا ً بین 5 تا 10 درصد است اما با توجه به شرایط قرارداد درصد آن می تواند افزایش یابد . 3- ضمانتنامه پیش پرداخت ( advance payment guarantee ) در اغلب قراردادهای پایه ای و اصلی، صادرکننده یا پیمانکار برای دریافت درصدی از ارزش قرارداد که معمولاً بین 5 تا 30 درصد است با کارفرما یا خریدار به توافق می رسند زیرا طرف قرارداد نیاز به پیش دریافت دارد تا بتواند از این طریق منابع مالی لازم و اولیه را جهت اجرای تعهدات و یا قرارداد خود تامین نماید. در مقابل واردکننده و یا کارفرما به منظور پرداخت چنین مبلغی نیاز به تضمین دارد که این تضمین از طریق ارائه ضمانتنامه پیش پرداخت(APG ) تامین می شود . 4- ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان ( retention money guarantee ) معمولاً در قراردادهای ساخت یا پروژه ای، مبالغی بعنوان پرداخت های میانی انجام می شود اینگونه پرداخت ها در زمانیکه مهندسی پروژه تائید می کند که قسمتی از پروژه به اتمام رسیده یا تائید آزمایش نصب فاز مربوطه ارائه شده صورت می گیرد. این پرداخت های میانی پیمانکار را قادر می سازد تا نقدینگی لازم را در طول مدت انجام عملیات پروژه در اختیار داشته باشد از طرفی کارفرما، درصدی از این مبالغ پرداختی را که بین 5 تا 10 درصد است با توجه به حجم پروژه نزد خود نگه می دارد تا در نهایت پس از پایان پروژه و پس از اطمینان از حسن اجرای کار و انجام عملیات مربوطه، مبالغ مکسوره را بنفع پیمانکار آزاد نماید. کارفرمایان و پیمانکاران اغلب موافقت می کنند که این مبالغ کسر شده که به کسور وجه الضمان معروف است بنفع پیمانکار آزاد نماید، مشروط به اینکه در مقابل ضمانتنامه ای تحت عنوان ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان صادر شود. ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان می تواند در صورتی که پیمانکار از تعهد خود در مورد اتمام پروژه قصور ورزید مورد مطالبه قرار گیرد. 5- ضمانت نامه گمركي ( customS guarantee ) این نوع ضمانتنامه زمانی کاربرد پیدا می کند که متقاضی صدور ضمانتنامه درخواست حضور در نمایشگاه بین المللی در کشوری دیگر را دارد و یا در زمانی که برای پروژه نیاز به ورود تجهیزات خاص بطور موقت باشد، برای اینکه متقاضی ضمانتنامه حقوق گمرکی را پرداخت نکند مبادرت به تقاضای صدور این نوع ضمانتنامه بنفع گمرک کشور میزبان می نماید. گمرک کشور مربوطه در صورتی که کالای مورد نظر در زمان مقرر از کشور خارج نشود و یا اینکه حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نشود می تواند ضمانتنامه مورد بحث را مورد مطالبه قرار دهد . 6- ضمانتنامه تعهد پرداخت ( payment guarantee ) یک ضمانتنامه می تواند برای پوشش موارد بسیاری از تعهدات پرداخت صادر شود مثلاً در ارتباط با تضمین قرارداد فروش، قراردادهای اجاره ، قرارداد های ساخت، وام، اوراق قرضه یا هر تعهد مالی دیگری می توان از ضمانتنامه تعهد پرداخت استفاده نمود. در سالهای اخیر تقاضای صدور ضمانتنامه های تعهدات جهت جایگزینی با اعتباراسنادی بطور چشمگیری افزایش یافته است و تفاوت دو ابزار در این است که تسویه حساب و پرداخت تحت اعتبارات اسنادی عادی زمانی انجام می شود که دیگر طرفهای درگیر در اعتباراسنادی وظایف تعریف شده خود را به تحقق رسانده باشند ، در حالیکه ذینفع یک ضمانتنامه تعهد پرداخت، در وهله اول باید وجه را از خریدار یا متعهد اصلی دریافت نماید و در صورتیکه خریدار در پرداخت خود قصور ورزد ذینفع با مراجعه به بانک می تواند وجه ضمانتنامه را مطالبه نماید. 7- سایر ضمانتنامه ها ضمانتنامه های بانکی علاوه بر پوشش ریسکهای مختلف که در بالا به آن اشاره شد می تواند برای پوشش بسیاری دیگر از انواع خطرات که در مبادلات تجاری و بین المللی وجود دارد مورد استفاده قرار گیرد . ضمانتنامه های قضایی که یکی از مهمترین انواع آنها "ضمانتنامه رفع توقیف کشتی" می باشد را می توان از این گروه برشمرد . انواع ضمانتنامه های بانکی از نظر نحوه صدور ضمانتنامه های بانکی از این جهت که مستقیماً توسط بانک به نفع ذینفع صادر گردند یا از طریق یک بانک واسطه صدور ضمانتنامه تحقق پذیرد به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند . 1- ضمانتنامه های مستقیم ( DIRECT GUARANTEES ) : در ضمانتنامه های مستقیم ، بانک پس از دریافت تقاضای صدور ضمانتنامه از سوی مضمون عنه ، ضمانتنامه خود را بطور مستقیم برای ذینفع صادر می نماید . در حال حاضر قبول و ابلاغ ضمانتنامه های مستقیم توسط بانکهای ایرانی داخل کشور در ارتباط با اعتبارات اسنادی و قراردادهای ارزی که از محل ارز متقاضی تأمین می گردند در صورت قبول کلیه مسؤولیتهای مترتبه از سوی ذینفع مجاز گردیده است . ضمناً قبول و ابلاغ ضمانتنامه مستقیم صادره توسط بانکها ی ایرانی ، شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور و واحدهای بانکهای ایرانی نیز پذیرش مسؤولیتهای مترتب توسط ذینفع امکان پذیر می باشد . در صورت تمایل مشتریان در استفاده از ضمانتنامه های مستقیم ، مطالعه نقطه نظرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در رابطه با پذیرش ضمانتنامه های مستقیم توصیه می نماید . 2- ضمانتنامه های غیر مستقیم (INDIRECT GUARANTEES ) : در برخی موارد ذینفع ضمانتنامه خواستار صدور ضمانتنامه از طریق بانک خاصی یا بانکی در کشور خود می شود ، که در این حالت بانک ضامن ، ضمانتنامه متقابلی را به نفع بانک مورد نظر صادر و به آن بانک دستور صدور ضمانتنامه اصلی را می دهد . بدیهی است در صورت پذیرش ضمانتنامه متقابل از سوی بانک دستور گیرنده یا آن بانک مبادرت به صدور ضمانتنامه می نماید . در غیر اینصورت مراتب امتناع خود یا درخواست اصلاحاتی در متن ابلاغ شده را به بانک کارگزار اعلام خواهد نمود . انواع ضمانتنامه های بانکی از نقطه نظر فعالیت اقتصادی ضمانتنامه های ارزی از جنبه فعالیت اقتصادی به دو بخش صادراتی و وارداتی تقسیم می گردد. الف – ضمانتنامه های صادارتی ضمانتنامه های صادراتی به آندسته از ضمانتنامه هایی اطلاق می گردد که بنا به درخواست طرفهای ایرانی به نفع طرفهای خارجی یا ایرانی شرکت معاملات بین المللی صادر می گردد. این گونه ضمانتنامه ها به چهار بخش تقسیم می شود: 1 – کالاهای تولیدی ( صنعتی ، کشاورزی ، معدنی و ... ): صدور ضمانتنامه های ارزی شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان برای صادرکنندگان کالاهای صنعتی کشاورزی، معدنی و غیره با رعایت کامل دستورالعملهای صادره امکان پذیر می باشد. 2 – خدمات فنی و مهندسی : صدور ضمانتنامه های ارزی شرکت در مناقصه ، حسن انجام کارپیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر طبق آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر است . 3- قراردادهای داخلی : صدور ضمانتنامه های ارزی شرکت در مناقصه ، حسن انجام کار ، پیش پرداخت و کسور وجه الضمان مورد نیاز پیمانکاران ، مشاوران و سازندگان داخلی که تمام یا بخشی از کارهای خدمات مهندسی مشاور ، طراحی ، پیمانکاری ، ساختمانی ، تاسیساتی و تجهیزاتی پروژه های وزارتخانه و موسسات ، سازمانها و شرکتهای دولتی ، نهادها و موسسات عمومی و کلیه دستگاههائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و شرکتهای تابعه آنها را در داخل کشور اجرا می کنند با رعایت دستورالعملها و مقررات مربوطه امکان پذیر می باشد. 4 – صدور سایر ضمانتنامه های ارزی : سایر ضمانتنامه های ارزی مورد تقاضای مشتریان پس از بررسی و عنداللزوم اخذ مجوزات لازم امکان پذیر می باشد. ب – ضمانتنامه های وارداتی: ضمانتنامه های وارداتی آندسته از ضمانتنامه هایی است که بنا به تقاضای مشتریان خارجی و یا در مقابل ضمانتنامه متقابل (COUNTER GUARANTEE ) کارگزاران خارجی به نفع طرفهای ایرانی صادر می شود. صدور ضمانتنامه بر اساس ضمانتنامه متقابل کارگزاران خارجی معتبر، پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر می باشد. قانون حاکم بر ضمانتنامه ها بطور کلی قانون حاکم بر ضمانتنامه ها، قانون کشور صادر کننده ضمانتنامه می باشد. ولی چنانچه طرفین ضمانتنامه توافق نمایند می توانند قانون کشور ثالثی را با توافق بانکهای ذیربط بر ضمانتنامه حاکم نمایند. مقررات موضوعه از طرف اتاق بازرگانی بین المللی پاریس با توجه به اهمیت ضمانتنامه ها در تجارت بین المللی، اتاق بازرگانی بین المللی که مقر آن در پاریس می باشد کوشیده است که با تدوین ضوابط و مقرراتی برای ضمانتنامه ها در تجارت بین الملل بین کشورهای مختلف با زمینه های حقوقی و فرهنگی متفاوت هماهنگی فراهم نموده و به این ترتیب بازرگانی بین المللی را تسریع و تسهیل نماید. مقررات موضوعه در اتاق بازرگانی بین المللی عبارتند از: 1- مقررات متحد الشکل ضمانتنامه های قراردادی ( نشریه شماره 325) : (UNIFORM RULES FOR CONTRACT GUARANTEES) این مقررات در ایران پذیرفته نشده است. 2- مقررات بین المللی تضمین نامه ها : ((INTERNATIONAL STANDBY PRACTICES این مقررات نیز تاکنون در ایران مقبولیت نیافته است. 3- مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه ( نشریه شماره 458) : (UNIFORM RULES FOR DEMAND GUARANTEES ضمانتنامه بانکی، قراردادی است که بین بانک ( ضامن ) و ذینفع یا مضمون له ( BENEFICIARY ) منعقد می شود و به موجب آن بانک متعهد می شود که پس از تحقق موضوع ضمانتنامه و در طول سررسید ، در قبال درخواستهای کتبی ذینفع مبالغی را به وی بپردازد . ضمانتنامه ممکن است به صورت غیر مشروط و عندالمطالبه ( UNCONDITIONAL/ON FIRST DEMAND ) و یا به صورت مشروط ( CONDITIONAL )صادر شود . از نظر حقوقی ، ضمانتنامه بانکی بین بانک ضامن و ذینفع ضمانتنامه منعقد می شود ، اما در عالم واقع نقطه شروع و تکیه گاه اصلی ضمانتنامه بانکی ، درخواست و دستور مشتری بانک است که او را ضمانت خواه یا مضمون عنه ( APPLICANT ) گویند و مبنای آن معمولاً قراردادی است که قبلاً بین ضمانت خواه و ذینفع ضمانتنامه منعقد شده است . اما این وابستگی ظاهری ، جز در موارد استثنایی ، تأثیری در استقلال ضمانتنامه بانکی ندارد . به عبارت دیگر ضمانتنامه مستقل از قرارداد پایه می باشد . نظر به اینکه ضمانتنامه های غیر مشروط و عندالمطالبه در تجارت بین الملل به شدت از طرف ذینفعان مورد استقبال قرار گرفته است لذا عموماً ضمانتنامه ها به صورت عندالمطالبه صادر می شود . در حقیقت ضمانتنامه بانکی عندالمطالبه ، نوشته ایست معتبر و مستند که ضمن آن بانک صادر کننده ضمانتنامه ( ضامن ) به صورت بدون قید و شرط تعهد می نماید هر گاه مضون عنه ( ضمانت خواه ) از ایفای تعهد خود در مقابل طرف قرارداد معامله امتناع ورزد بانک وجه مورد تعهد مندرج در متن ضمانتنامه را به درخواست و مطالبه ذینفع بدون نیاز به ارائه هیچ مدرک یا دلیلی به او بپردازد . انواع ضمانتنامه های بانکی از نقطه نظر موضوعی 1- ضمانتنامه شرکت در مناقصه / مزایده ( tender guarantee ) معمولاً هنگام خرید کالا و اجرای طرحها و یا در حالت فروش کالاها در سطوح بین المللی بخصوص در بخش های دولتی و عمومی سازمانها و دستگاه های ذیربط موظفند مراتب را از طریق جراید و رسانه های گروهی اعلام نموده تا پیشنهاد کنندگان با ارائه بهترین پیشنهاد بتوانند در مناقصه یا مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد کنندگان می بایست با ارائه ضمانتنامه و مشخصات فنی و پیشنهاد قیمت، جدی بودن قصد شرکت خود را اعلام نمایند و همچنین نشان دهند که آنها قصد خارج شدن از تشریفات مناقصه / مزایده قبل از اتمام آن را نداشته و یا در صورت برنده شدن در مناقصه یا مزایده قرارداد متعاقب آن را امضا خواهند نمود. 2- ضمانتنامه حسن انجام کار/ تعهدات ( good performance guarantee ) از نظر ماهیتی می توان ضمانتنامه حسن انجام کار ( GPG) را همتای اعتبارات اسنادی تلقی کرد. همانگونه که یک اعتباراسنادی ، پوشش پرداختی را از طرف خریدار در صورت عملکرد صحیح فروشنده بر اساس شرایط مندرج در اعتباراسنادی برعهده دارد ، یک ضمانتنامه حسن انجام کار نیز پوشش پرداخت واردکننده یا کارفرما در حالتی که صادرکننده یا پیمانکار تعهدات خود را ایفا نکرده یا بموقع و یا کامل و مناسب عمل ننماید را تضمین می نماید. مبلغ ضمانتنامه حسن انجام کار در صدی از مبلغ قرارداد منعقده می باشد و میزان آن بر اساس توافق طرفین تعیین و اعلام می شود که معمولا ً بین 5 تا 10 درصد است اما با توجه به شرایط قرارداد درصد آن می تواند افزایش یابد . 3- ضمانتنامه پیش پرداخت ( advance payment guarantee ) در اغلب قراردادهای پایه ای و اصلی، صادرکننده یا پیمانکار برای دریافت درصدی از ارزش قرارداد که معمولاً بین 5 تا 30 درصد است با کارفرما یا خریدار به توافق می رسند زیرا طرف قرارداد نیاز به پیش دریافت دارد تا بتواند از این طریق منابع مالی لازم و اولیه را جهت اجرای تعهدات و یا قرارداد خود تامین نماید. در مقابل واردکننده و یا کارفرما به منظور پرداخت چنین مبلغی نیاز به تضمین دارد که این تضمین از طریق ارائه ضمانتنامه پیش پرداخت(APG ) تامین می شود . 4- ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان ( retention money guarantee ) معمولاً در قراردادهای ساخت یا پروژه ای، مبالغی بعنوان پرداخت های میانی انجام می شود اینگونه پرداخت ها در زمانیکه مهندسی پروژه تائید می کند که قسمتی از پروژه به اتمام رسیده یا تائید آزمایش نصب فاز مربوطه ارائه شده صورت می گیرد. این پرداخت های میانی پیمانکار را قادر می سازد تا نقدینگی لازم را در طول مدت انجام عملیات پروژه در اختیار داشته باشد از طرفی کارفرما، درصدی از این مبالغ پرداختی را که بین 5 تا 10 درصد است با توجه به حجم پروژه نزد خود نگه می دارد تا در نهایت پس از پایان پروژه و پس از اطمینان از حسن اجرای کار و انجام عملیات مربوطه، مبالغ مکسوره را بنفع پیمانکار آزاد نماید. کارفرمایان و پیمانکاران اغلب موافقت می کنند که این مبالغ کسر شده که به کسور وجه الضمان معروف است بنفع پیمانکار آزاد نماید، مشروط به اینکه در مقابل ضمانتنامه ای تحت عنوان ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان صادر شود. ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان می تواند در صورتی که پیمانکار از تعهد خود در مورد اتمام پروژه قصور ورزید مورد مطالبه قرار گیرد. 5- ضمانت نامه گمركي ( customS guarantee ) این نوع ضمانتنامه زمانی کاربرد پیدا می کند که متقاضی صدور ضمانتنامه درخواست حضور در نمایشگاه بین المللی در کشوری دیگر را دارد و یا در زمانی که برای پروژه نیاز به ورود تجهیزات خاص بطور موقت باشد، برای اینکه متقاضی ضمانتنامه حقوق گمرکی را پرداخت نکند مبادرت به تقاضای صدور این نوع ضمانتنامه بنفع گمرک کشور میزبان می نماید. گمرک کشور مربوطه در صورتی که کالای مورد نظر در زمان مقرر از کشور خارج نشود و یا اینکه حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نشود می تواند ضمانتنامه مورد بحث را مورد مطالبه قرار دهد . 6- ضمانتنامه تعهد پرداخت ( payment guarantee ) یک ضمانتنامه می تواند برای پوشش موارد بسیاری از تعهدات پرداخت صادر شود مثلاً در ارتباط با تضمین قرارداد فروش، قراردادهای اجاره ، قرارداد های ساخت، وام، اوراق قرضه یا هر تعهد مالی دیگری می توان از ضمانتنامه تعهد پرداخت استفاده نمود. در سالهای اخیر تقاضای صدور ضمانتنامه های تعهدات جهت جایگزینی با اعتباراسنادی بطور چشمگیری افزایش یافته است و تفاوت دو ابزار در این است که تسویه حساب و پرداخت تحت اعتبارات اسنادی عادی زمانی انجام می شود که دیگر طرفهای درگیر در اعتباراسنادی وظایف تعریف شده خود را به تحقق رسانده باشند ، در حالیکه ذینفع یک ضمانتنامه تعهد پرداخت، در وهله اول باید وجه را از خریدار یا متعهد اصلی دریافت نماید و در صورتیکه خریدار در پرداخت خود قصور ورزد ذینفع با مراجعه به بانک می تواند وجه ضمانتنامه را مطالبه نماید. 7- سایر ضمانتنامه ها ضمانتنامه های بانکی علاوه بر پوشش ریسکهای مختلف که در بالا به آن اشاره شد می تواند برای پوشش بسیاری دیگر از انواع خطرات که در مبادلات تجاری و بین المللی وجود دارد مورد استفاده قرار گیرد . ضمانتنامه های قضایی که یکی از مهمترین انواع آنها "ضمانتنامه رفع توقیف کشتی" می باشد را می توان از این گروه برشمرد . انواع ضمانتنامه های بانکی از نظر نحوه صدور ضمانتنامه های بانکی از این جهت که مستقیماً توسط بانک به نفع ذینفع صادر گردند یا از طریق یک بانک واسطه صدور ضمانتنامه تحقق پذیرد به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند . 1- ضمانتنامه های مستقیم ( DIRECT GUARANTEES ) : در ضمانتنامه های مستقیم ، بانک پس از دریافت تقاضای صدور ضمانتنامه از سوی مضمون عنه ، ضمانتنامه خود را بطور مستقیم برای ذینفع صادر می نماید . در حال حاضر قبول و ابلاغ ضمانتنامه های مستقیم توسط بانکهای ایرانی داخل کشور در ارتباط با اعتبارات اسنادی و قراردادهای ارزی که از محل ارز متقاضی تأمین می گردند در صورت قبول کلیه مسؤولیتهای مترتبه از سوی ذینفع مجاز گردیده است . ضمناً قبول و ابلاغ ضمانتنامه مستقیم صادره توسط بانکها ی ایرانی ، شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور و واحدهای بانکهای ایرانی نیز پذیرش مسؤولیتهای مترتب توسط ذینفع امکان پذیر می باشد . در صورت تمایل مشتریان در استفاده از ضمانتنامه های مستقیم ، مطالعه نقطه نظرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در رابطه با پذیرش ضمانتنامه های مستقیم توصیه می نماید . 2- ضمانتنامه های غیر مستقیم (INDIRECT GUARANTEES ) : در برخی موارد ذینفع ضمانتنامه خواستار صدور ضمانتنامه از طریق بانک خاصی یا بانکی در کشور خود می شود ، که در این حالت بانک ضامن ، ضمانتنامه متقابلی را به نفع بانک مورد نظر صادر و به آن بانک دستور صدور ضمانتنامه اصلی را می دهد . بدیهی است در صورت پذیرش ضمانتنامه متقابل از سوی بانک دستور گیرنده یا آن بانک مبادرت به صدور ضمانتنامه می نماید . در غیر اینصورت مراتب امتناع خود یا درخواست اصلاحاتی در متن ابلاغ شده را به بانک کارگزار اعلام خواهد نمود . انواع ضمانتنامه های بانکی از نقطه نظر فعالیت اقتصادی ضمانتنامه های ارزی از جنبه فعالیت اقتصادی به دو بخش صادراتی و وارداتی تقسیم می گردد. الف – ضمانتنامه های صادارتی ضمانتنامه های صادراتی به آندسته از ضمانتنامه هایی اطلاق می گردد که بنا به درخواست طرفهای ایرانی به نفع طرفهای خارجی یا ایرانی شرکت معاملات بین المللی صادر می گردد. این گونه ضمانتنامه ها به چهار بخش تقسیم می شود: 1 – کالاهای تولیدی ( صنعتی ، کشاورزی ، معدنی و ... ): صدور ضمانتنامه های ارزی شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان برای صادرکنندگان کالاهای صنعتی کشاورزی، معدنی و غیره با رعایت کامل دستورالعملهای صادره امکان پذیر می باشد. 2 – خدمات فنی و مهندسی : صدور ضمانتنامه های ارزی شرکت در مناقصه ، حسن انجام کارپیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر طبق آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر است . 3- قراردادهای داخلی : صدور ضمانتنامه های ارزی شرکت در مناقصه ، حسن انجام کار ، پیش پرداخت و کسور وجه الضمان مورد نیاز پیمانکاران ، مشاوران و سازندگان داخلی که تمام یا بخشی از کارهای خدمات مهندسی مشاور ، طراحی ، پیمانکاری ، ساختمانی ، تاسیساتی و تجهیزاتی پروژه های وزارتخانه و موسسات ، سازمانها و شرکتهای دولتی ، نهادها و موسسات عمومی و کلیه دستگاههائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و شرکتهای تابعه آنها را در داخل کشور اجرا می کنند با رعایت دستورالعملها و مقررات مربوطه امکان پذیر می باشد. 4 – صدور سایر ضمانتنامه های ارزی : سایر ضمانتنامه های ارزی مورد تقاضای مشتریان پس از بررسی و عنداللزوم اخذ مجوزات لازم امکان پذیر می باشد. ب – ضمانتنامه های وارداتی: ضمانتنامه های وارداتی آندسته از ضمانتنامه هایی است که بنا به تقاضای مشتریان خارجی و یا در مقابل ضمانتنامه متقابل (COUNTER GUARANTEE ) کارگزاران خارجی به نفع طرفهای ایرانی صادر می شود. صدور ضمانتنامه بر اساس ضمانتنامه متقابل کارگزاران خارجی معتبر، پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر می باشد. قانون حاکم بر ضمانتنامه ها بطور کلی قانون حاکم بر ضمانتنامه ها، قانون کشور صادر کننده ضمانتنامه می باشد. ولی چنانچه طرفین ضمانتنامه توافق نمایند می توانند قانون کشور ثالثی را با توافق بانکهای ذیربط بر ضمانتنامه حاکم نمایند. مقررات موضوعه از طرف اتاق بازرگانی بین المللی پاریس با توجه به اهمیت ضمانتنامه ها در تجارت بین المللی، اتاق بازرگانی بین المللی که مقر آن در پاریس می باشد کوشیده است که با تدوین ضوابط و مقرراتی برای ضمانتنامه ها در تجارت بین الملل بین کشورهای مختلف با زمینه های حقوقی و فرهنگی متفاوت هماهنگی فراهم نموده و به این ترتیب بازرگانی بین المللی را تسریع و تسهیل نماید. مقررات موضوعه در اتاق بازرگانی بین المللی عبارتند از: 1- مقررات متحد الشکل ضمانتنامه های قراردادی ( نشریه شماره 325) : (UNIFORM RULES FOR CONTRACT GUARANTEES) این مقررات در ایران پذیرفته نشده است. 2- مقررات بین المللی تضمین نامه ها : ((INTERNATIONAL STANDBY PRACTICES این مقررات نیز تاکنون در ایران مقبولیت نیافته است. 3- مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه ( نشریه شماره 458) : (UNIFORM RULES FOR DEMAND GUARANTEES

چه پارامترهايي براي مزايده هاي مختلف ميتوان برشمرد؟ مزايده خصوصي چيست؟ مزايده عمومي چيست؟ مزايدات تركيبي به چه صورت است؟ مزایده دو طرفه به چه صورت است؟ منظور از مزايدات سريع چيست؟ منظور از مزايدات سريع چيست؟ تعاریف : آنچه که به عنوان تعریف مزایده معمولاً ارائه می‌شود در واقع نوع خاصی از مزایده ‌است که آن‌را با عنوان مزایده انگلیسی یا مزایده استاندارد بیان می‌کنند. اما اصولاً در هر مزایده سه عنصر مزایده‌گزار، کالا و پیشنهاددهندگان وجود دارد و مزایده زمانی شکل می‌گیرد که تقاضا برای کالا یا کالاها بیشتر از مقدار موجود است و پیشنهاد دهندگان برای بدست آوردن کالا با یکدیگر رقابت می‌کنند. در هر مزایده، مزایده‌گزار تلاش می‌کند تا کالای خود را به بیشترین قیمت ممکن به فروش بگذارد و در مقابل، پیشنهاد دهندگان در پی تصاحب کالا با کمترین قیمت می‌باشند. انواع مختلف مزایده، هر کدام در پی یافتن روشی هستند که از یک طرف این حس را در پیشنهاددهندگان به وجود آورد که کالا را به قیمت قابل قبولی خریده‌اند و از سوی دیگر افراد را ترغیب کند تا نزدیکترین مبلغ به آنچه که حاضر به پرداخت آن برای کالای مورد نظر هستند را پیشنهاد دهند. تعاریف اولیه مزایده : به نوعی از معامله گفته می‌شود که در ابتدا خریدار حداقل قیمتی را که حاضر است کالای خود را بفروشد اعلام می‌کند. سپس خریدارن در صورت تمایل، قیمتی بالاتر از قیمت نهایی را جهت خرید پیشنهاد می‌کنند. در نهایت کالا به پیشنهاد‌دهنده بالاترین قیمت فروخته می شود. در این نوع معامله برای آنکه کالا با مناسب ترین قیمت (نه گرانترین و یا ارزانترین) معامله شود، برنده مزایده یا خریدار باید فقط مبلغی معادل بالاترین قیمت قبل از مبلغ پیشنهادی خود به اضافه مقدار پله افزایش را بپردازد . فروش فوری : به نوعی از معامله گفته می شود که در آن فروشنده کالای خود را با یک قیمت مشخص جهت فروش عرضه می نماید و کاربران دیگر می توانند در صورت تمایل آمادگی خود را جهت خرید اعلام نمایند. فروشنده : شخصی است که کالای خود را جهت فروش به صورت فوری یا مزایده معرفی نموده و به خریداران عرضه می نماید . خریدار : شخصی است که در مزایده بالاترین قیمت را جهت خرید کالا پیشنهاد داده و یا اعلام می کند که تمایل دارد کالای عرضه شده جهت فروش فوری را خریداری نماید . قیمت پایه : حداقل قیمتی است که فروشنده حاضر است کالای خود را به آن قیمت بفروشد و در ابتدای مزایده اعلام می کند . قیمت پیشنهادی : به قیمتی گفته می شود که خریدار به عنوان حداکثر قیمتی که حاضر است برای کالا بپردازد اعلام می کند. اما در صورت برنده شدن مزایده کالا به قیمتی پایین تر از آن فروخته خواهد شد. در مزایده قیمت فروش برابر است با مبلغی معادل بالاترین قیمت قبل از مبلغ پیشنهادی برنده مزایده به اضافه مقدار پله افزایش فروش کالا : به مفهوم توافق فروشنده و خریدار جهت معامله کالا به قیمت فروش می باشد . قیمت فروش : فروش فوری همان قیمتی است که فروشنده از ابتدا به عنوان قیمت کالا اعلام نموده است اما در مزایده برابر است با مبلغی معادل بالاترین قیمت قبل از مبلغ پیشنهادی برنده مزایده به اضافه مقدار پله افزایش . پارامترهای مزایده پارامترهای زیر را برای مزایده‌های مختلف می‌توان برشمرد : • کالاها می‌توانند : - دارای قیمت نامشخص (مخفی از عموم) باشند - دارای قیمت مشخص باشند - دارای قیمت وابسته باشند • پیشنهاد می‌تواند : - سرباز باشد (تمامی پیشنهاد دهندگان از پیشنهادات با خبرند) - سربسته باشد (پیشنهاد دهندگان از پیشنهادات دیگر بی خبرند) • پیشنهاد پیشنهاد دهندگان می‌تواند : - با اولین پیشنهاد به پایان رسد - سیر صعودی داشته باشد - سیر نزولی داشته باشد • اقلام پیشنهادی ممکن است : - یکی - چندین کالای مشابه - چندین کالای غیر مشابه - سبدی از اقلام مختلف باشند • تشخیص برنده مزایده با : - اولین قیمت (بالاترین قیمت) - دومین قیمت، n امین قیمت انجام می‌شود علاوه بر موارد فوق پارامتر دیگری به نام زمان را نیز باید افزود. • زمان مزایده می‌تواند : - محدود باشد - نامحدود و پایان آن در اختیار مزایده گزار باشد - نامحدود و پایان آن با پیروزی یک پیشنهاد دهنده تعیین گردد در واقع با جمع بندی این پارامترها می‌توان به دو تفاوت مهم در مزایده‌های مختلف رسید: • فرمت فرایند مزایده • اطلاعات موجود درباره خرید کالا انواع مزایده مزایده خصوصی ( Private Auction ) در این مزایده مشخصات پیشنهاد دهنده قیمت مخفی است و بنابراین هر کسی که کالای به مزایده گذاشته شده را خریداری می‌کند به عنوان بی نام شناخته می‌شود. این نوع مزایده معمولا در مواردی به کار می‌رود که به دلایل امنیتی لازم است نام خریدار مخفی بماند، مانند مزایده برای نقاشی‌های بسیار گران قیمت یا جواهرات عتیقه. مزایده عمومی ( Public Auction ) در این نوع نام پیشنهاد دهندگان قیمت مشخص است و هر فردی می‌تواند در مزایده شرکت کند. دو نوع مزایده انگلیسی یا استاندارد و مزایده دومین قیمت مخفی یا ویکری از محبوب ترین و پر طرفدارترین مزایده‌ها هستند و در واقع این دو نوع مزایده دو شاخه اصلی مزایده یعنی مزایده سرباز و سربسته را پوشش می‌دهند .

تعریف مناقصه چیست؟ مناقصه گزار به چه کسی اطلاق می شود؟ چند نوع مناقصه وجود دارد؟ طبقه بندی مناقصات به چه صورت می باشد؟ روشهای انجام مناقصه چیست؟ فرآیند برگزاری مناقصات شامل چه مراحلی است؟ اسناد مناقصه شامل چه مواردی می شود؟ مفاد فراخوان مناقصه (آگهی مناقصه) شامل چه مواردی میشود؟ چگونه به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار رسیدگی می شود؟ تعاریف : • مناقصه : فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود. • مناقصه گزار :مناقصه گزار دستگاه یا ارگانی است که برگزاری مناقصه را بعهده دارد و مناقصه گزار می تواند شامل ارگانها و سازمانهای زیر باشد: قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها , سازمانها و موسسات و شركتهای دولتی , موسسات انتفاعی وابسته به دولت , بانكها و موسسات اعتباری دولتی , شركتهای بیمه دولتی , موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی , بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی , شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهایی كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است. • مناقصه گر :شخص حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند. • برنامه زمانی مناقصه :سندی است که در آن، زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود. • اسناد مناقصه : اسناد مناقصه شامل موارد ذیل می باشد : - نامه دعوت به ارائه پیشنهاد(دعوت نامه) عنوان مدرکی است که از سوی مناقصه گزار به تمام شرکت کنندگان منتخب، فرستاده شده و با وصول آن می توانند اسناد مناقصه را دریافت کنند. نامه دعوت به ارائه پیشنهاد، به اختصار "دعوت نامه" هم نامیده می شود. دستورالعمل شرکت در مناقصه، همراه با کاربرگ های ضمانت نامه شرکت در مناقصه و ضمانت نامه انجام تعهدات. - برگ پیشنهاد مناقصه یعنی مدرکی با همین عنوان که از سوی مناقصه گر تکمیل شده و شامل پیشنهاد امضا شده مناقصه گر برای کارهاست. موافقت نامه پیمان و شرایط پیمان، شامل : شرایط عمومی و خصوصی نقشه ها و مشخصات فنی (در صورت وجود)، از جمله جدول پرداختها، جدول زمانی کارها، جدول تضمین ها یا شاخص های عملکردی، جدول داده ها و جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمتها. فرمها، گواهی نامه ها، تأییدیه ها و مدارک دیگر(در صورت وجود) الحاقیه های صادره بعدی از سوی مناقصه گزار، در طول مناقصه. • فراخوان مناقصه : فراخوانی است که به شاخصین مناقصه گزار بین دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استانی و یا شبکه های اطلاع رسانی منتشر می گردد. • پیشنهاد مناقصه : یعنی برگ پیشنهاد مناقصه و همه مدارک دیگری که مناقصه گر همراه با برگ پیشنهاد مناقصه تسلیم کرده، به همان گونه که در اسناد مناقصه آمده است، پیشنهاد مناقصه، ممکن است به منظور اختصار، به صورت "پیشنهاد" نیز به کار رود. • مدت اعتبار پیشنهادها : مدتی که پیشنهادهای فنی و مالی مشاوران معتبر است و پس از آن، در صورتی که قرارداد منعقد نشده باشد، پیشنهادهای مشاوران فاقد اعتبار می باشد و فرآیند خرید خدمات مشاوره تجدید می شود. • کمیته فنی بازرگانی : هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در قانون مناقصات را بر عهده میگیرد. • ارزیابی کیفی مناقصه گران : عبارت است ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود. • ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها : فرآیندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند. • ارزیابی مالی : فرآیندی است که در آن مناسب ترین قیمت از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی و بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود. • ارزیابی شکلی : عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضاء آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت. • آگهی ارزیابی فراخوان برای ارزیابی صــلاحیت متقاضـیان شرکت در مناقصـه که در روزنامـه های کثیرالانتشـار منتـشر می شود. طبقه بندی انواع مناقصات 1- مناقصات یک مرحله ای ۲- مناقصات دو مرحله ای طبقه بندی انواع مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران - مناقصه عمومی : مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد. - مناقصه محدود : مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیت دار به اطلاع مناقصه گران می رسد. برگزاری مناقصات و فرآیند آن ۱- تأمین منابع مالی ۲- تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود) ۳- تهیه اسناد مناقصه ۴- ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم ۵- فراخوان مناقصه ۶- ارزیابی پیشنهادها 7-تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد

آئين نامه اجرائي نظام مستند سازي و اطلاع رساني مناقصات شماره108972/ت32960ه- 5/9/1385 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - وزارت اموراقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي ودارايي و به استناد بند ( د) ماده (23) قانون برگزاري مناقصات - مصوب1383- ، آئين نامه اجرائي نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات را به شرح ذيل تصويب نمود: آئين نامه اجرائي نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات فصل اول - كليات ماده 1 - هدف و كاربرد الف - هدف: در اجراي بند ( د) ماده (23) قانون برگزاري مناقصات كه در اين آئين نامه به اخت-صار ( قانون) ناميده مي شود. ضوابط، موازين و معيارهاي نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات به منظور تحقق موارد زير تعيين مي شوند: 1- شفاف سازي و اطلاع رساني بهنگام مناقصات. 2- رقابت آزاد و رعايت اصل برابري حقوق مناقصه گران. 3- ايفاي بهنگام و كامل تعهدهاي طرف هاي مناقصه (مناقصه گزاران و مناقصه گران). 4- تسريع در مراحل برگزاري مناقصه. ب - كاربرد: تمام دستگاه هاي مناقصه گزار موضوع بند ب ماده (1) قانون، بايد مقررات نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات را در كليه معاملات بزرگ اعم از مناقصه و ترك مناقصه رعايت كنند. اين نظام مشتمل است بر: 1- اصول، روش ها، مقررات و استانداردهاي مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات. 2- نقش ها، تصميم ها و اقدام هاي انجام شده در فرايند برگزاري مناقصه. 3- مفاد اسناد مربوط به برگزاري مناقصه از مرحله تامين منابع مالي تا انعقاد قرارداد و نحوه اطلاع رساني آنها. ماده 2 - تعاريف الف - دراين تصويب نامه واژه ها و عبار ت هاي زير به جاي واژه ها و عبارت هاي مشروح مربوط به كار مي روند: 1- قانون: قانون برگزاري مناقصات. 2 - سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. 3- مستندسازي: فرايندي كه در آن اسناد مناقصه، صورتجلسات و اطلاعات مربوط به تصميم ها و اقدام هاي انجام شده در مراحل مناقصه، ثبت و نگهداري مي شوند. 4- اطلاع رساني: فرايندي كه در آن اطلاعات مقرر در بند ( الف) ماده (23) قانون در اختيار عموم قرار داده مي شود. 5 - خلاصه اسناد: اطلاعاتي كه به منظور آگاهي مناقصه گران از موضوع مناقصه، طبق ماده (4) اين آئين نامه ثبت و منتشر مي شود. 6 - نظام اطلاع رساني: سامانه هايي كه به منظور اطلاع رساني مناقصات از سوي سازمان ايجاد مي شود. 7- نظام مستندسازي: سامانه هايي كه به منظور مستندسازي مناقصات از سوي سازمان ايجاد مي شود. 8 - دستگاه مركزي: واحد مركزي دستگاه هاي موضوع بند ( ب) ماده (1) قانون كه طبق مقررات وظيفه راهبري واحدهاي تابعه را بر عهده دارند. 9- بانك اطلاعات مناقصات: سامانه هايي كه مستندهاي الكترونيكي مناقصات در آن نگهداري مي شود. 10 - پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: سامانه هايي (موضوع بند ( ت) ماده (30) اين آئين نامه) كه به واسطه آن، دسترسي به مستندهاي الكترونيكي تمام مناقصات ممكن مي شود. 11- نشاني: محلي حقيقي يا اعتباري كه براي دريافت و تحويل مراسلات و مكاتبات تعيين مي شود. 12- فراخوان مناقصه: سندي كه به صورت آگهي يا دعوتنامه، با رعايت ماده (13) قانون، به اطلاع مناقصه گران رسانده مي شود. 13- آگهي ارزيابي: فراخوان براي ارزيابي كيفي مناقصه گران كه در روزنامه هاي كثيرالانتشار منتشر مي شود. 14- آگهي مناقصه: فراخوان عمومي كه با رعايت بندهاي ( ب) و ( ج) ماده (13) قانون، به منظور توزيع اسناد مناقصه آگهي مي شود. 15- دعوتنامه: فراخواني كه از طريق پست سفارشي، تلكس، پست الكترونيك يا نظاير آن با رعايت ماده (22) قانون، به نشاني مناقصه گران ارسال مي شود. 16- استعلام: كاربرگ يا كاربرگهايي است كه به طور يكسان به مناقصه گران ارسال و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت مي شود. 17- اركان برگزاري مناقصه: مناقصه گزار (موضوع بند ( ب) ماده (2) قانون)، كميسيون مناقصه (موضوع ماده (5) قانون)، كميته فني - بازرگاني (موضوع بند ( د) ماده (2) قانون)، هيأت ترك مناقصه (موضوع ماده ( 28) قانون) و هيأت رسيدگي به شكايات (موضوع ماده (7) قانون). 18- بايگاني اسناد مناقصه: فرايندي كه در آن همه اسناد مناقصه به صورت مكتوب و به نحوي مطمئن در دستگاه مناقصه گزار ثبت و نگهداري مي شود. 19- ثبت: فرايندي كه در هنگام ايجاد يا تغيير داده ها، به ذخيره سازي اطلاعات در بايگاني مكتوب، بانك اطلاعات يا پايگاه اطلاع رساني منجر شود. 20- مشاور: شخص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط براي خدمات مهندسي مشاور و مشاوره فني - بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت يا هر نوع خدمات مشاوره اي و كارشناسي (به شرح مندرج در آئين نامه اجرائي بند ( ه-) ماده ( 29) قانون) . 21- مدير طرح: شخص حقوقي كه طي قرارداد مشخص، وظايف مديريت بر انجام تعهدهاي موضوع مناقصه را بر عهده مي گيرد.(براي معاملات كمتر از پنجاه برابر نصاب معاملات متوسط شخص حقيقي نيز از سوي مناقصه گزار مي تواند انتخاب شود.) 22- قيمت ترازشده: قيمت متناسب با كيفيت تعيين شده در اسناد مناقصه (موضوع بند ( الف) ماده (2) قانون) كه در مناقصات دو مرحله اي با لحاظ نمودن اثر كيفيت در قيمت تعيين مي شود. 23- جريان اطلاعات: جابجايي داده ها كه موجب ثبت، انتقال و دسترسي به اطلاعات لازم در سامانه اطلاع رساني مناقصات مي شود. 24- دوره اطلاع رساني بر خط: دوره زماني كه مستندهاي مناقصات در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به صورت برخط جريان دارد. 25- پاك كردن: حذف دائمي داده ها از بانك اطلاعات يا پايگاه اطلاع رساني مناقصات. 26- كنترل خطا: عملياتي كه براي تشخيص و تعيين اختلاف بين مستندها و داده هاي ارسالي و دريافتي در محيط بانك اطلاعات يا پايگاه اطلاع رساني مناقصات انجام مي شود. 27- دسترسي آزاد: دسترسي بدون رمز عبور، فاقد محدوديت و بدون هزينه تمام متقاضيان به اطلاعات موجود و مورد نياز . 28- ريس-ك: متغيري با دو ويژگي احتمال وقوع و تأثير كه مي تواند حصول نيازمنديهاي سامانه را به مخاطره اندازد. 29- ريسك مستقيم: ريسكي كه سامانه بر روي آن كنترل دارد. 30- ريسك غيرمستقيم: ريسكي كه سامانه بر روي آن كنترل اندك داشته يا فاقد كنترل باشد. 31- پرهيز از ريسك: فعاليتي كه از طريق سازماندهي سامانه به منظور پيشگيري از وقوع ريسك به انجام مي رسد. 32- دفع ريسك: فعاليتي كه از طريق سازماندهي مجدد سامانه، به منظور پرهيز از تحمل ريسك توسط استفاده كنندگان انجام مي شود. 33- امنيت اطلاع رساني: ويژگي كه به واسطه آن سامانه اطلاع رساني، عملكرد درست و به صورتي مطمئن (بدون ريسك) داشته باشد. 34- نقش: مسئوليتهاي مستقيم و غيرمستقيم در نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات . 35- خروجي: بخشي از اطلاعات كه در يك فرايند توليد، جايگزين يا استفاده شود. 36- فعاليت: كاري كه در اجراي يك نقش خاص انجام مي شود و به خروجي مي انجامد. 37- دروازة اطلاع رساني/ پورتال: سامانه هايي براي مديريت متمركز اطلاعات و ارائه خدمات اطلاعاتي روزآمد به كاربران كه از طريق استاندارد نمودن جستجو، ايجاد محتواي اطلاعاتي، تشكيل گروه هاي كاربري هم سنخ و سفارشي كردن نيازهاي اطلاعاتي ايجاد مي شود. 38- راهنماي كاربرد: سندي كه در آن نقش ها، فعاليت ها، خروجي ها و جريان كار يك فرايند براي كاربران تشريح شده باشد. 39- كاربرگ/ فرم: نوعي صفحه كاغذي يا الكترونيكي مورد استفاده در تنظيم اسناد و اطلاعات قابل ذخيره، كه در روي آن فضاهايي براي وارد كردن اطلاعات و مشخصات در نظر گرفته شده باشد. 40- ارسال قابل تصديق: ارسال مكاتبات و اسناد مرتبط با مناقصه از طريق پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آن (موضوع ماده (22) قانون) كه جز در موارد تغيير نشاني يا محل، متضمن دلايل و نشانه هاي وصول مرسوله باشد. 41- مدير پايگاه: شخصي كه براي مديريت پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات از سوي سازمان تعيين مي شود. ب - معادلها و اختصارات: معادلها و اختصارات در اين آئين نامه به شرح زير مي باشد: 1- برخط: Online 2- نقش: Role 3- خروجي: Output 4- ارزيابي كيفي: Pre - qualification 5 - استعلام ارزيابي كيفي: RFQ = Request for Qualification 6 - درخواست پيشنهاد: RFP = Request For Proposal 7- پيشنهاد فني: TP = Technical Proposal 8 - پيشنهاد مالي: FP = Financial Proposal 9- فعاليت: Activity 10 - پاك كردن: Erase 11- كاربرگ: Form 12- كنترل خطا: error checking 13- راهنماي كاربرد: OM = operations manual 14- دروازه اطلاع رساني/ پورتال: Portal 15- نسخه پشتوانه اطلاعات: Backup 16- خدمت رسان پست الكترونيك مركزي: Centeral Mail Server پ - ساير اصطلاحاتي كه در اين آئين نامه به كار رفته، به ترتيب بر اساس قانون برگزاري مناقصات، قانون محاسبات عمومي كشور، قانون تجارت الكترونيك و ساير قوانين تعريف و تفسير مي شوند. فصل دوم - نظام مستندسازي مناقصات ماده 3- فرايند مستندسازي مناقصه الف - فرايند مناقصه در تمام مراحل حسب مورد بايد مستندسازي شود اين مراحل عبارتند از: 1- مستندسازي جلسات مناقصه. 2- مستندسازي پيش از فراخوان. 3- مستندسازي فراخوان. 4- مستندسازي ارزيابي شكلي پيشنهادها. 5 - مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه گران. 6 - مستندسازي گشايش پيشنهادها و تعيين برنده مناقصه در يكي از انواع زير: 6 -1- مناقصات يك مرحله اي. 6 -2- مناقصات دو مرحله اي، شامل: 6 -2-1- مرحله ارزيابي فني - بازرگاني پيشنهادها. 6 -2-2- مرحله ارزيابي مالي پيشنهادها. 7- مستندسازي پس از تعيين برنده مناقصه. 8 - مستندسازي دوره اجراي موضوع مناقصه. ب - پياده سازي نظام مستندهاي مناقصات طي ترتيبات زير انجام مي شود: 1- مستندسازي مكتوب: شامل تهيه مستندهاي لازم به صورت مكتوب و بايگاني آنها در پرونده هاي مستقل و منظم كه از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه بايد اجرا شود. 2- مستن-دسازي الكترونيكي: ش-ام-ل ثبت نش-اني الكترونيك-ي در پايگاه مل-ي اطلاع رساني مناقصات، ارسال و ثبت اطلاعات مناقصات در بانك اطلاعات مناقصات مي باشد. ماده 4- مفاد خلاصه اسناد مناقصه الف - خلاصه اسناد مناقصات بايد در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات ثبت و اطلاع رساني شود. ب - در مناقصات مربوط به تدارك و خريد مصالح و تجهيزات، خلاصه اسناد مناقصه شامل عنوان، موضوع پروژه، فهرست اقلام، تعداد و نوع آنها، محل و زمان تحويل، مبلغ يا درصد پيش پرداخت، نوع و مبلغ يا درصد تضمين انجام تعهدات، شرايط بازرسي و مهمترين شرايط عمومي قرارداد مي باشد. پ - در مناقصات مربوط به ساخت و اجراي طرحها يا پروژه ها، خلاصه اسناد مناقصه شامل عنوان، موضوع پروژه، محل يا محل هاي اجرا، برنامه ريزي انجام كار، فهرست مقادير كلي، برآوردها (در صورت لزوم)، نحوه يا مسؤوليت نظارت و مديريت، روش پرداخت، الگوي قراردادي و مهمترين شرايط عمومي قرارداد است. ت - در مناقصات مربوط به بهره برداري و نگهداري، در خلاصه اسناد علاوه بر موارد مذكور در بند ( ب)، بايد زمان بندي قرارداد، حدود مسئوليت مالي، مبالغ مشروط و ثابت، تضمين هاي خاص و شرايط ويژه براي تحويل كار ذكر شود. ث - مناقصاتي كه علاوه بر موارد فوق، تامين مالي نيز منظور شده باشد، در خلاصه اسناد، بايد شرايط مشاركت و حدود مسئوليت مالي دو طرف قرارداد و كليات تعهدات مالي برنده مناقصه نيز درج شود. ج - در مناقصاتي كه موضوع معامله تركيب موارد يادشده باشد، بايد تركيب اطلاعات فوق در خلاصه اسناد درج شود. ماده 5 - مستندسازي جلسات مناقصه الف - در تمام جلسات مناقصه، بايد اطلاعات زير ثبت و مستند شوند: 1- نام و عنوان مناقصه گزار. 2- تاريخ و محل تشكيل جلسه. 3- موضوع مناقصه. 4- فهرست مناقصه گران، حسب مورد. 5 - اسامي و سمت اعضاي كميسيون مناقصه. 6 - اسامي حاضران در جلسه. 7- مفاد تصميم ها. 8 - توضيحات و پاسخ به پرسشهاي مناقصه گران در جلسات مربوط به توضيح و تشريح اسناد. ب - جلساتي كه در فرايند برگزاري مناقصه، حسب مورد تشكيل مي شوند عبارتند از: 1- جلسه پيش از فراخوان. 2- جلسه گشايش استعلام هاي ارزيابي كيفي مناقصه گران. 3- جلسه پاياني ارزيابي كيفي مناقصه گران. 4- جلسه گشايش پيشنهادها در مناقصات يك مرحله اي. 5 - جلسه اول گشايش پيشنهادها در مناقصات دو مرحله اي (گشايش پاكتهاي فني - بازرگاني). 6 - جلسه پاياني ارزيابي پيشنهادهاي فني - بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي. 7- جلسه دوم گشايش پيشنهادها در مناقصات دو مرحله اي (گشايش پيشنهادهاي مالي). 8 - جلسه توضيح و تشريح اسناد (موضوع ماده (17) قانون). پ - صورتجلسات بايد در داخل جلسات تهيه شوند و اعضاي حاضر كميسيون مناقصه (يا نمايندگان آنها) و اعضاي حاضر كميته فني - بازرگاني ملزم به امضاي صورتجلسات هستند. هر يك از اشخاص يادشده مي توانند نظر مخالف خود را ضمن امضاي صورتجلسه قيد كنند. ت - ترتيب تهيه صورتجلسه به شرح زير مي باشد: 1- ثبت اطلاعات مربوط به جزءهاي (1) تا (5) بند ( ب). 2- ثبت اسامي حاضران در جلسه و امضاي آنها. 3- ثبت خلاصه مذاكرات در جلسات توضيح و تشريح اسناد. 4- ثبت تصميم هاي جلسه. 5 - امضاي اعضاي اركان مناقصه حسب مورد. تبصره - در صورتي كه در جلسات مناقصه، هر يك از اعضاي اصلي (رئيس دستگاه مناقصه گزار، ذيحساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه گزار و مسئول فني دستگاه مناقصه گزار)، نماينده تام الاختيار خود را به صورت مكتوب براي شركت در جلسات معرفي كنند، نام آنان در صورتجلسه ثبت مي شود و در حكم امضاي اعضاي كميسيون مي باشد. ماده 6 - مستندسازي پيش از فراخوان الف - مستندهاي پيش از فراخوان به شرح زير مي باشد: 1- شرح موضوع مناقصه. 2- معرفي اركان مناقصه. 3- تعيين نوع مناقصه (عمومي يا محدود و يك مرحله اي يا دو مرحله اي). 4- مستندهاي تامين منابع مالي كه در آن اطلاعات زير بايد درج شود: 4- 1- روش تامين منابع مالي. 4-2- محل تامين اعتبار و نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله. 4-3- برآورد كلي موضوع مناقصه، حسب مورد. تبصره - در مناقصات مربوط به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (موضوع بند (10) ماده (1) قانون برنامه و بودجه كشور، مصوب 1351) موافقتنامه طرح به مثابه مستند تامين مالي مي باشد. 5 - برنامه زماني مناقصه (موضوع بند( ي) ماده (2) قانون). 6 - متن فراخوان و نحوه اطلاع رساني آن. 7- خلاصه اسناد مناقصه (موضوع جزء (3) بند ( الف) ماده (23) قانون و ماده (4) اين آئين نامه). 8- اسناد مناقصه (موضوع بند (ب) ماده (14) قانون). ب - پيش از انتشار فراخوان به دعوت دستگاه مناقصه گزار، جلسه كميسيون مناقصه تشكيل مي شود و موارد موضوع بند ( الف) را تصويب و صورتجلسه پيش ازفراخوان را به انضمام موارد مذكور درجزءهاي(1) تا (7) بند ( الف) تنظيم مي كند و جهت بايگاني به رئيس دستگاه مناقصه گزار يا نماينده وي تحويل مي دهد. پ - يك نسخه از صورتجلسه موضوع بند ( ب) در بانك اطلاعات مناقصات ثبت مي شود. ماده 7 - مستندسازي فراخوان الف - مستندهاي فراخوان به شرح زير مي باشد: 1- متن فراخ-وان ش-امل آگهي ارزيابي، آگهي ش-ركت در مناقصه يا دعوتنامه است كه در آن موارد زير بايد درج شود: 1-1- نوع فراخوان (آگهي ارزيابي كيفي، آگهي مناقصه يا دعوتنامه). 1-2- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار. 1-3- موضوع مناقصه. 1-4- زمان، مهلت و نشاني دريافت اسناد. 1- 5 - مقدار يا برآورد اوليه موضوع مناقصه، حسب مورد. 1- 6 - هزينه تهيه اسناد و نحوه دريافت آن، حسب مورد. 1-7- مدت اعتبار پيشنهادها (موضوع بند ( ي) ماده (2) و بند ( الف) ماده (21) قانون). 1- 8 - نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه. 1- 9- نام و نشاني مدير طرح يا مشاور، حسب مورد. 1-10- ساير توضيحاتي كه به تشخيص مناقصه گزار لازم است. 2- نسخه منتشر شده در روزنامه يا نسخه دوم دعوتنامه. 3- اسناد يا اطلاعات مربوط به تصديق وصول دعوتنامه (در مناقصات محدود). 4- فهرست اسامي و نشاني كساني كه از طريق دعوتنامه به مناقصه محدود دعوت شده اند

قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات عطف به نامه شماره 46856 مورخ 1/4/1387 در اجراء اصل یكصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات كه با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ 16/12/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات كه در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 68362/60 مورخ 26/12/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات ماده1ـ بـه منظور رسیدگی به دعـاوی بین مناقصه‌گر و منـاقصه‌گزار، مربـوط به اجراء نشدن هر یك از مواد قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ هیأت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات، موضوع ماده (7) قانون یادشده كه در این قانون به اختصار « هیأت» نامیده می‌شود، در مركز كشور و هر یك از استانها تشكیل می‌شود. ماده2ـ تركیب هیأتها به شرح زیر است: الف ـ اعضاء هیأت مركزی برای رسیدگی به مناقصاتی كه توسط دستگاه ملی برگزار می‌شود، عبارتند از: 1ـ معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور. 2ـ نماینده وزیر یا رئیس سازمان ذی‌ربط در سطح معاون. 3ـ معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری كل. 4ـ معاون حقوقی رئیس جمهور. 5 ـ نماینده تشكل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه. 6 ـ یك نفر قاضی مجرب با معرفی رئیس قوه قضائیه. تبصره ـ دبیرخانه هیأت مركزی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تشكیل می‌شود. ب ـ اعضاء هیأت در هر یك از استانها برای رسیدگی به مناقصاتی كه در دستگاههای اجرائی استانی برگزار می‌شود، عبارتند از: 1ـ استاندار یا یكی از معاونان ذی‌ربط. 2ـ رئیس دستگاه مناقصه‌گزار. 3ـ رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان. 4ـ رئیس تشكل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه. 5 ـ یك نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه. تبصره1ـ دبیرخانه هیأت استان در استانداری تشكیل می‌شود. تبصره2ـ رسیدگی به شكایات مربوط به دستگاههای ملی مستقر در استان و مناقصاتی كه توسط دستگاههای استانی انجام می‌شود در هیأتهای استانی انجام می‌گیرد. ماده3ـ جلسات هیأت با شركت حداقل چهارنفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات هیأت با رأی اكثر اعضاء حاضر معتبر خواهدبود. ماده4ـ هیأت موظف است شاكی را برای شركت در جلسه رسیدگی به منظور اداء توضیحات لازم (بدون حق رأی) دعوت كند. همچنین هیأت می‌تواند از سایر دستگاههای اجرائی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب‌نظر و خبره به منظور مشورت (بدون حق رأی) برای شركت در جلسه دعوت كند و در هر حال عدم حضور هر یك از افراد مذكور مانع رسیدگی و صدور رأی از طرف هیأت نخواهدشد. ماده5 ـ هیأت صلاحیت و اختیار رسیدگی به شكایات مربوط به اجراء نشدن هر یك از مواد قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله موارد زیر را دارد: الف) شركت افراد دیگر در تركیب كمیسیون مناقصه به جای اعضاء مندرج در قانون برگزاری مناقصات مصوب1383؛ ب) عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط از طرف كارگروه فنی بازرگانی در ارزیابی كیفی مناقصه‌گران یا ارزیابی فنی پیشنهادها؛ ج) عدم رعایت هر یك از موارد مذكور در ماده (6) قانون برگزاری مناقصات توسط كمیسیون مناقصه؛ د) اعمـال تبعیض در تحویل یا تشریح اسناد یا كسری آنها در مقایسه با سایر مناقصه‌گران؛ ه‍ ( عدم رعایت حداقل مهلتهای ده روز و یك‌ ماه در قبول پیشنهادها به ترتیب در مورد مناقصه داخلی و بین‌المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه؛ و) گشایش پیشنهاد مناقصه‌گران در خارج از زمان و مكان مقرر؛ ز) عدم رعایت ترتیبات بازكردن پاكتهای مناقصه؛ ح) هرگونه قصور در دعوت كه منجر به عدم امكان حضور مناقصه‌گران در هریك از جلسات گشایش پاكتها شود؛ ط) شكایت مناقصه‌گران از تبانی بین مناقصه‌گران با یكدیگر یا بین مناقصه‌گران با مناقصه‌گزار؛ تبصره ـ در صورتی كه طی فرآیند رسیدگی به شكایات برای هیأت روشن شود تبانی صورت گرفته‌است (اعم از اینكه با اطلاع مناقصه‌گزار بوده باشد یا بدون آن) ضمانتنامه شركت در مناقصه همه تبانی‌كنندگان به نفع دولت ضبط می‌شود. ی) تفكیك موضوع معامله در حالی كه به طور متعارف یك مجموعه تلقی می‌شود توسط مناقصه‌گزار برای تغییر حد نصاب معاملات؛ ك) اعمال تبعیض بین مناقصه‌گران در ارجاع كار و انجام معامله به وسیله مناقصه‌گزار؛ ل) انعقاد قرارداد با مناقصه‌گران فاقد صلاحیت؛ م) وجود هر نوع ابهام یا ایرادی كه بر صحت مناقصه لطمه وارد كند؛ تبصره ـ مراجعه به هیأت منوط به این است كه مناقصه‌گر ابتدا در قالب ماده (25) قانون برگزاری مناقصات اعتراض مكتوب خود را به بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار تسلیم كرده باشد و پس از رسیدگی و دریافت جوابیه كماكان به اعتراض خود باقی باشد یا اینكه به رغم انقضای مهلت پانزده روز كاری برای پاسخ‌گویی دستگاه، پاسخی دریافت نكرده باشد. معترض ده روز كاری از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت پانزده روزه و عدم دریافت جوابیه، برای مراجعه به هیأت مهلت دارد. ماده6 ـ هیأت صلاحیت رسیدگی به اعتراضات زیر را ندارد: الف) معیارها و روشهای ارزیابی؛ تبصره ـ منظور آن دسته از معیارها و روشهای ارزیابی كیفی، فنی و بازرگانی است كه در اسناد مناقصه اعلان شده باشد؛ ب) ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی به نحوی كه در اسناد مناقصه قید شده باشد. ج) شكایاتی كه یك ماه پس از انقضاء اعتبار پیشنهادها به هیأت واصل شده باشد. د) شكایات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد. ماده7ـ تمهیدات رسیدگی: الف) شاكی مكلف است كه شكایت خود را در مهلت مقرر قانونی به دبیرخانه هیأت تسلیم كند. ب) دبیرخانه هیأت مكلف است پس از وصول شكایت دریافت آن را كتباً تأیید كند. ج) هیأت مكلف است در صورتی كه ظرف سه روز كاری از دریافت شكایت، خود را صالح برای رسیدگی تشخیص ندهد مراتب را ظرف حداكثر دو روز كاری از طریق دبیرخانه به اطلاع شاكی برساند. د) دبیرخانه هیأت مكلف است ظرف پنج روز كاری از زمان قبول شكایت، زمان تشكیل جلسه رسیدگی را كه بین پنج تا ده روز كاری آینده خواهد بود به تمام اصحاب دعوی اعلام و از آنان برای شركت در جلسه دعوت كند. در این اعلام كلیه مدارك و مستندات مورد نیاز هیأت نیز باید به دعوت شدگان اعلام شود. ه‍ـ ) طرفین مكلفند كلیه مستندات مورد نیاز را تا بیست و چهار ساعت كاری قبل از تشكیل جلسه رسیدگی، به هیأت ارائه و رسید دریافت كنند. تبصره ـ خودداری شاكی از ارائه مستندات به هیأت رسیدگی، به مفهوم انصراف از شكایت و منتفی شدن آن است. لیكن خودداری مناقصه‌گزار یا مسؤولان ذی‌ربط از ارائه اطلاعات و مدارك و مستندات به هیأت (برای رسیدگی به شكایت شاكی) مصداق نقض قانون بوده و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح است. ماده8 ـ هیأت موظف است ظرف مدت مقرر در ماده (7)، نخستین جلسه رسیدگی به شكایت را تشكیل دهد و رأی خود را تا پانزده روز كاری از زمان دریافت شكایت صادر و ابلاغ كند. تبصره ـ در صورت نیاز به توقف جریان ارجاع كار به منظور بررسی بیشتر موضوعات، هیأت می‌تواند با رأی اكثریت اعضا به مدت پنج تا حداكثر ده روز كاری فرآیند ارجاع كار را متوقف كند. ماده9ـ هیأت در صورت مواجهه با هر یك از جرائم عمومی یا تخلفات اداری در حین بررسی شكایت، موظف است مراتب را برای رسیدگی به جرم یا تخلف انتسابی، حسب مورد به مراجع قضائی ذی‌صلاح یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مربوط اعلام كند تا خارج از نوبت رسیدگی شود، رسیدگی مراجع مزبور مانع رسیدگی هیأت در اجرای این قانون و صدور رأی توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهدبود. ماده10ـ هیأت می‌تواند رأی خود را مبنی بر لغو مناقصه برگزار شده یا تجدید آن صادر یا این كه نظر خود مبنی بر رد شكایت را اعلام كند. هر نوع اقدام بعدی دستگاه مناقصه‌گزار براساس رأی هیأت و طبق مفاد قانون برگزاری مناقصات خواهدبود. تبصره1ـ در صورتی كه قرارداد مربوط به معامله مورد اعتراض، منعقدشده باشد و هیأت شـكایات را وارد تشخیص دهد، موظف است در رأی صادره به صراحت نسبت به تعلیق، فسخ یا جواز ادامه قرارداد اعلام نظر كند. تبصره2ـ هرگاه هیأت به دلیل تقصیر مناقصه‌گزار در اجرای موارد مقرر در قانون برگزاری مناقصات رأی به تجدید یا لغو مناقصه صادر كند، باید میزان خسارتی را كه از تـجدید یا لغو مناقصه متوجه شركت‌كنندگان در مناقصه می‌شود از طریق كارشناسان رسمی تعیین كند و دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است معادل آن خسارت را به شركت‌كنندگان بپردازد. تبصره3ـ رأی هـیأت درخصوص چـگونگی فرآیند برگزاری مـناقصه قطعی و لازم‌الاجراء است. ماده11ـ كلیه دستگاههای مندرج در بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مشمول مفاد این قانون هستند. ماده12ـ دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است متن شكایت ارجاع شده به هیأت، عناوین مستندات درخواستی هیأت و متن رأی نهایی صادره را در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر نماید. تبصره ـ دبیـرخانه موظف به تطابق یا عدم تطابق منـدرجات پایـگاه اسـت؛ اما در هر صورت مسؤولیت صحت مطالب با دستگاه مناقصه‌گزار است. ماده13ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامـه‌ریزی كشور و وزارت امور اقتـصادی و دارایی به تصویب هـیأت وزیران خواهدرسید. قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسامی تصویب و در تاریخ 25/12/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی منبع : سایت دولت

فصل اول – كليات ماده 1- كاربرد الف- اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب ميرسد و تنها درمعاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام مي شود ، كاربرد دارد . ب- قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت ، بانكها و موسسات اعتباري دولتي شركتهاي بيمه دولتي ، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ( در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند )،‌ موسسات عمومي ،‌ بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي ، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاهها و واحدهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي،‌ شركت ملي نفت ايران ، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ،‌ سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آن ها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند. تبصره : نيروهاي مسلح ، تابع مقررات وضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند. ماده 2- تعاريف: واژگاني كه دراين قانون به كاربرده شده، به شرح زير تعريف مي شوند: الف- مناقصه : فرايندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر(طبق اسنادمناقصه )، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي‌شود. ب- مناقصه گزار:دستگاه موضوع بند(ب)ماده (1)اين قانون كه مناقصه را برگزار مي نمايد. ج- مناقصه گر:شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و درمناقصه شركت مي كند. د-كميته فني بازرگاني:هياتي است كه با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيت در كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب مي شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهاد ها و سايروظايف مقرر در اين قانون را برعهده مي گيرد. ه- ارزيابي كيفي مناقصه گران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوي مناقصه گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود. و- ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرايندي است كه در آن مشخصات ، استانداردها، كارايي ، دوام و ساير ويژگيهاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران بررسي ، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي شوند. ز- ارزيابي مالي: فرايندي است كه در آن مناسب ترين قيمت به شرح مندرج در ماده (20) اين قانون از بين پيشنهادهائي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند، برگزيده مي شود. ح- ارزيابي شكلي : عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت. ط- انحصار: انحصار درمعامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت د رمعامله كه به طرق زير تعيين مي شود: 1- اعلان هيات وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است. 2- انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله . ي- برنامه زماني مناقصه : سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه ،‌ مدت اعتبار پيشنهاد ها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي شود. ماده 3- طبقه بندي معاملات معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي شوند: معاملات كوچك: معاملاتي كه به قيمت ثابت سال 1382 كمتر از بيست ميليون (000/000/20)ريال باشد. معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند. معاملات بزرگ:معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آن بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك مي باشد. تبصره1: وزارت اموراقتصادي و دارائي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، جهت تصويب به هيات وزيران پيشنهاد نمايد. تبصره 2: مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي باشد. تبصره 3: مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هريك از نصاب هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي شوند، به نصاب پايين تر برده شود. ماده 4- طبقه بندي انواع مناقصات الف- مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبق بندي مي شوند: مناقصه يك مرحله اي : مناقصه اي كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهاد ها نباشد.دراين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه گران دريك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي شود. مناقصه دو مرحله اي : مناقصه است كه به تشخيص مناقصه گزار، بررسي فني بازرگاني پيشنهاد ها لازم باشد.دراين مناقصه ، كميته فني بازرگاني تشكيل مي شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهاد را به كميسيون مناقصه گزارش مي كند و براساس مفاد ماده (19) اين قانون برنده مناقصه تعيين مي شود. مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندي مي شوند: مناقصه عمومي : مناقصه اي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه گران مي رسد. مناقصه محدود : مناقصه اي است كه در آن به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي يا ذكر ادله تاييد شود فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گران صلاحيتدار (براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) اين قانون ) به اطلاع مناقصه گران مي رسد. فصل دوم – سازماندهي مناقصات ماده 5- كميسيون مناقصه الف- كميسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل مي شود: رئيس دستگاه مناقصه گزار يا نماينده وي. ذيحساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه گزار حسب مورد. مسئول فني دستگاه مناقصه گزاريا واحدي كه مناقصه به درخواست وي برگزار مي شود. ب-در مناقصات مربوط به شهرداريها ، از سوي شوراي شهر يك نفر به عنوان ناظر در جلسات كميسيون مناقصه شركت خواهد كرد . ج- كميسيون يا حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضاء مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند.تصميمات كميسيون با راي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود. د- در مناقصات دومرحله اي كميسيون ، مناقصه با حضور رئيس دستگاه مناقصه گزار تشكيل مي شود. هـ- اعضاء كميسيون مناقصات در شركتهاي دولتي با انتخاب هيات مديره مي باشد. ماده 6- وظايف كميسيون مناقصه اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است: الف- تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه . ب- بررسي پيشنهادهاي مناقصه گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي). ج- ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهاد هاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه . د- ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي. هـ- تعيين برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 19و 20 اين قانون ). و- تنظيم صورتجلسات مناقصه. ز- تصميم گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه . ماده 7- هيات رسيدگي به شكايات به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه گر و مناقصه گزار هيات رسيدگي تشكيل مي گردد. اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهدرسيد. ماده 8- وظايف هيات رسيدگي به شكايات الف- رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجرانشدن هر يك از مواد اين قانون . ب- صدور راي تجديد يا لغو مناقصه تبصره1- موارد زير مشمول رسيدگي از سوي هيات رسيدگي به شكايات نيست : معيارها و روش هاي ارزيابي پيشنهادها. ترجيح پيشنهاد دهندگان داخلي . اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده باشد. شكايت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد. تبصره 2- آئين نامه اجرائي اين ماده پس از تصويب اين قانون و اساسنامه موضوع ماده (7) به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. فصل سوم – برگزاري مناقصات ماده 9- فرايند برگزاري مناقصات فرايند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زير است: الف- تامين منابع مالي ب- تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ (يك مرحله اي يا دو مرحله اي ،‌ عمومي يا محدود). ج- تهيه اسناد مناقصه . د- ارزيابي كيفي مناقصه گران در صورت لزوم. هـ-فراخوان مناقصه . و- ارزيابي پيشنهادها. ز- تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد. ماده 10- تامين منابع مالي الف- انجام معامله به هرطريق مشروط بر آن است كه دستگاههاي موضوع بند(ب)ماده (1)اين قانون به نحو مقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل از مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد. ب- موضوع پيش بيني منابع مالي و نحوه ضمان تاخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط واسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصه گزار قيد و تعهد شود. ماده 11- روشهاي انجام مناقصه مناقصه به طرق زير انجام مي شود: الف- در معاملات كوچك، كارپرداز يا مامور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق )درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسئوليت خود، معامله را باتامين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد. ب- در معاملات متوسط ، كارپرداز يا مامور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و يا رعايت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي ، با تامين كيفيت مورد نظر ، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تاييد مسئول واحد تداركاتي يامقام مسئول همتراز وي باشد، معامله را باعقد قرارداد با اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تاييد مسئول تداركاتي يا مقام مسئول همتراز وي ، به تعداد موجود كفايت مي شود. تبصره – چنانچه مسئوليت واحدتداركاتي برعهده كارپرداز و احد باشد امضاي نامبرده به منزل امضاي مسئول واحد تداركاتي است در صورتي كه دستگاه اجرائي فاقد كارپرداز باشد مي توان وظايف مندرج در اين قانون رابه متصديان پستهاي مشابه سازماني و يا به مامور خريد محول نمود. ج- در معاملات بزرگ به يكي از روش هاي زير عمل مي شود: 1- برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثيرالانتشار 2- برگزاري مناقصه محدود ماده 12- ارزيابي كيفي مناقصه گران الف- در ارزيابي كيفي مناقصه گران، بايد موارد زير لحاظ شود: تضمين كيفيت خدمات و محصولات داشتن تجربه و دانش درزمينه مورد نظر حسن سابقه داشتن پروانه كار با گواهينامه هاي صلاحيت ،‌ در صورت لزوم توان مالي متقاضي براي انجام كار در صورت لزوم ب- مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران به شرح زير است: 1- تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها 2- تهيه اسناد ارزيابي 3- دريافت ، تكميل وارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان 4-ارزيابي اسناد دريافت شده وتعيين امتياز هر يك از مناقصه گران و رتبه بندي آنها 5-اعلام اسامي مناقصه گران صلاحيتدار به كارفرما و امتيازات و رتبه آنها(تهيه ليست كوتاه ) 6- مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه گران ج- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرائي حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرائي ارزيابي كيفي مناقصه گران را با رعايت قوانين مقرر در اين ماده كه بيانگر شاخص هاي اندازه گيري و روش ارزيابي مناقصه گران باشد تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند. ماده 13- فراخوان مناقصه الف – مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زيرباشد: نام و نشاني مناقصه گزار نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه محل ، زمان و مهلت دريافت اسناد ،‌ تحويل و گشايش پيشنهادها مبلغ برآوردشده معامله و مباني آن ( در صورتي كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد) در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد برآورد مربوطه طبق فهرست يادشده تهيه مي شود. ب- فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر گردد. ج- مناقصه گزار مي تواند علاوه بر موارد مذكور در بند(ب) اين ماده از طريق ساير رسانه هاي گروهي و رسانه هاي ارتباط جمعي يا شبكه هاي اطلاع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد. د- در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين المللي باشد ، يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد با كسب مجوزهاي مربوط و يا رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني ، مهندسي ،‌ توليدي وصنعتي و اجرائي كشور مصوب 12/12/1375 آگهي مربوط در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه هاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين المللي مرتبط با موضوع مناقصه ،‌ منتشر شود. ماده 14- اسناد مناقصه الف- تمامي اسناد مناقصه بايد بطور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود ب- اسنادمناقصه شامل موارد زير است: 1- نام و نشاني مناقصه گزار 2- نوع و مبلغ تضمين مناقصه 3- محل ،‌ زمان مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها 4- مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار 5- مدت اعتبار پيشنهادها

تعیین نرخ کارمزد انواع ضمانت نامه های بانکی بانك مركزى نرخ كارمزد خدمات بانكى در بخش ضمانت نامه ها كه به تصويب مراجع ذى صلاح رسيده است را به سيستم بانكى ابلاغ كرد.اين نرخ ها از ۱۵ مهرماه لازم الاجراست و بانك ها مى توانند در بازار رقابتى و به منظور تصاحب سهم بيشتر در بازار اين نرخ ها را تعديل كنند، به اين شرح است: ۱-صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده در مقابل سپرده هاى بلندمدت ارزى و ريالى5/0 درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۲-صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده در مقابل سفته 75/1 درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۳-صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده در مقابل اموال غير منقول 5/1 درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۴-صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده در مقابل اوراق مشاركت 5/0درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۵-صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده در مقابل ضمانت نامه هاى بانك هاى داخلى يك درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۶-صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده در مقابل ضمانت نامه هاى بانك هاى خارجى 5/1 درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۷-صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده در مقابل رسيد انبارهاى عمومى 75/1درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۵ هزار تومان ۸-صدور ساير ضمانت نامه ها در مقابل سپرده هاى بلندمدت ارزى و ريالى 75/0درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۹-صدور ساير ضمانت نامه ها در مقابل در مقابل سفته25/2 درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۱۰-صدور ساير ضمانت نامه ها در مقابل اموال غير منقول 75/1 درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۱۱-صدور ساير ضمانت نامه ها در مقابل اوراق مشاركت 75/0درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۱۲- صدور ساير ضمانت نامه ها در مقابل سهام 75/1 درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۱۳-صدور ساير ضمانت نامه ها در مقابل ضمانت نامه هاى بانك هاى داخلى 25/1 درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۱۴-صدور ساير ضمانت نامه ها در مقابل ضمانت نامه هاى بانك خارجى ۲ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۱۵-صدور ساير ضمانت نامه ها در مقابل رسيد انبارهاى عمومى ۳ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۵ هزار تومان براساس اين گزارش، صدور ضمانت نامه هاى نقدى كارمزدى معادل ۱۷ هزار تومان مقطوع دارد و در مقابل تمديد ضمانت نامه مطابق با كارمزد صدور و با توجه به تمديد كارمزد اخذ مى شود. همچنين براى تقليل يا ابطال ضمانت نامه قبل از سر رسيد، كارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ براى مدت باقى مانده پس از كسر يك ماه محاسبه و مسترد مى شود و حداقل مبلغ كارمزد صدور ضمانت نامه ۱۷ هزار تومان و غير قابل برگشت است. منبع: ابــــرار اقتصادی

جمعی از مردم منطقه دشت‌روم از تخلیه زباله‌های شهر یاسوج در منطقه دوپشته دشت‌روم با راه‌بندان جلوگیری کردند. به گزارش بویرنیوز، امروز و از ساعات اولیه جمعی از مردم منطقه دشت‌روم از تخلیه زباله‌های شهر یاسوج در منطقه دوپشته دشت‌روم جلوگیری کردند. منطقه دشت‌روم در ۲۵ کیلومتری شهر یاسوج قرار دارد که از چندین سال پیش تاکنون زباله شهر یاسوج در منطقه دوپشته آن بدون بازیافت تخلیه می‌شود. این منطقه یکی از زیباترین مناطق شهر یاسوج از نظر چشم‌اندازهای طبیعی در گذشته به شمار می‌رفت که اکنون به نقطه‌ای زشت و غیر بهداشتی تبدیل شده و حیات گیاهی و جانوری منطقه را به خطر انداخته است. خبرنگار فارس با حضور در محل تجمع جمعی از مردم که جلوی تخلیه ده‌ها خودروی حمل زباله شهر یاسوج را برای تخلیه گرفته بودند با آن‌ها تعدادی از نمایندگان آن‌ها به صحبت نشست. انسداد جاده دسترسی به محل تخلیه زباله شهر یاسوج علی‌جان صفری در همین زمینه به خبرنگار فارس در یاسوج گفت: چندین سال پیش برای همکاری با شهروندان یاسوجی و همچنین برای همکاری با مسئولان وقت اجازه دادیم تا به صورت محدود و در یک بازه زمانی زباله شهر یاسوج در این نقطه تخلیه شود. وی گفت: در همان دوره از مسئولان خواستیم تا به فکر مکانی مناسب برای این کار باشند که پس از سال‌ها امروز و فردا می‌کنند و اکنون محیط زیست و منابع طبیعی منطقه به خطر افتاده است. صفری گفت‌: به غیر از این مردم منطقه دشت‌روم از بوی متعفن و حشرات موذی این محل در امان نیستند و کسی در استان هم به فکر مردم نیست. این ساکن دهستان دشت‌روم از برخورد نامناسب مسئولان استانی به خصوص در استانداری با خود به عنوان نماینده مردم این دهستان سخن به میان آورد و گفت: ما را تحویل نمی‌گیرند و همان ابتدای ورود به استانداری توسط منشی‌ها دیپورت می‌شویم. صفری با هشدار به مردم و شهروندان یاسوجی در خصوص امراض و بیماری‌هایی که در آینده در کمین آن‌ها نشسته است، تصریح کرد: مردم خودشان برند و در سد شاه قاسم یاسوج زباله‌ها از جمله سرنگ‌های بیمارستانی که به دریاچه سد وارد شده را ببینند و آن‌گاه به فکر سلامتی خود باشند. خودروهای در انتظار تخلیه زباله شهر یاسوج کارگران تخلیه زباله که حقوق معوقه زیادی دارند به گزارش فارس، پس از این صحبت‌ها و گذشت مدتی شهردار یاسوج به همراه بخشدار مرکزی بویراحمد در محل حضور یافتند. پس از حضور شهردار یاسوج، نماینده جمعی از مردم دشت‌روم اعتراض خود را به سمع شهردار رساند و با خطاب قرار دادن شهردار از او پرسید آیا شما به عنوان شهردار یاسوج اجازه می‌دهید زباله یک شهر در منطقه محل تولد خودتان یعنی شهر چیتاب تخلیه شود. وی گفت: آقای شهردار بی‌شک اجازه چنین کاری را نمی‌دادید و امروز هم به غیر از مردم دشت‌روم هیچ روستا و دهی اجازه تخلیه زباله را در حریم خود نمی‌دهد همچنان که مردم ده‌برآفتاب از این کار جلوگیری کردند و تنها مردم دشت‌روم مظلوم واقع شده‌اند. شهردار یاسوج با شنیدن حرف‌های مردم و افراد ناراضی به عزم شهرداری برای ایجاد کارخانه بازیافت در این منطقه خبر داد و گفت: سرمایه‌گذار را برای این کار دعوت کرده‌ایم و در آینده وارد مذاکره خواهیم شد. محمدعلی جاوید ادامه داد: سرمایه‌گذار تنها از ما خواسته تا سوله مربوط به بازیافت را برای آن‌ها آماده کنیم تا بقیه کارها را خودشان انجام دهند و امسال از محل منابع داخلی شهرداری یاسوج به دنبال چنین کاری هستیم تا طبیعت و محیط زیست بیش از این آسیب نبیند. پس از این گفته‌های شهردار بود که معترضین اجازه دادند زباله‌های شهر یاسوج که در بیش از ۱۵ خودروی زباله معطل مانده بودند در محل یاد شده بار خود را تخلیه کنند. فارس